خلال دورة 2023 ، سنّت الجمعية العامة لفيرجينيا مشروع قانون مجلس النواب 1896 (الفصل 50) ومشروع قانون مجلس الشيوخ 1182 (الفصل 51) الذي يطالب البنوك بتقديم إقراراتها السنوية لضريبة الامتياز المصرفي إلكترونيًا. بموجب هذه القوانين، يتعين على ضريبة فيرجينيا الاحتفاظ ببوابة إلكترونية آمنة لتلقي الإقرارات وغيرها من الطلبات المطلوبة ليستخدمها مفوضو الإيرادات أو غيرهم من موظفي التقييم. يُسمح لأي بنك، وفقًا للإجراءات التي يضعها مفوض الضرائب، باختيار تمديد الإقرار والجداول 60يوم. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع المحليات التي تفرض ضريبة امتياز مصرفية محلية توفير عمليات إلكترونية للبنوك للوصول إلى سجلات التقييم العقاري. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب هذه القوانين أن تقوم ضريبة فيرجينيا بعقد اجتماع لمجموعة عمل ونشر تقرير بشأن بعض التغييرات المحتملة على ضريبة الامتياز المصرفي.

الوثائق التشريعية

وثائق مجموعة العمل